به نقل از «فرارو»

بانک مرکزی: تورم سالانه در آذر ۱۹ درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۵۸۴۳

اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه سال گذشته، به ۴۰.۶ درصد در آذرماه امسال کاهش پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، دولت سیزدهم از ابتدای آغاز فعالیت اش، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت­‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه بانک مرکزی اعلام کرده است که مجموعه­ای از سیاست­‌ها و اقدامات در حوزه­‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برقراری توازن بودجه دولت، کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه­‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک­‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور و غیره از جمله اقداماتی است که در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال گذشته معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۸.۷ واحد درصدی به ۴۰.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال جاری رسیده است.

البته روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن طی ماه‌های اردیبهشت تا مرداد صعودی شده بود که این روند نیز طی ماه‌های شهریور تا آبان نزولی شد و در آذرماه سال جاری با افزایش ۰.۹ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۵.۲ درصد رسید.

در گزارش ارائه شده از بانک مرکزی دراین باره آمده است که در خصوص برداشت‌های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است.

در نتیجه این اقدامات، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از ۳۶.۹ هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه سال گذشته به منفی ۲۷۲.۷ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه امسال کاهش یافته که نشان‌دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی است.

در زمینه رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار، عملکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز نشان می‌دهد که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه شده است.

در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه اول سال همراه شده است. در این بازه زمانی همچنین استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال گذشته همراه شده است.

تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سخت گیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شد. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شده بود.

برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده در دستور کار قرار گرفت.

دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.

هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه شد و تا تیرماه ادامه یافت با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش شدن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مردادماه و شهریورماه امسال با کاهش همراه شد. البته بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم سالانه کار دولت سیزدهم ماه سال گذشته کسری بودجه بانک مرکزی هزینه ها نرخ تورم سال جاری ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۵۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای ایران چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی؛ آیا موج جدید تورم در راه است؟

زی‌سان- برخی خبر‌ها و گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی قصد دارد، ایران چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی را وارد بازار پول کند. موضوعی که از دو زاویه متفاوت مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، برخی معتقدند این اقدام تورم زاست و برخی دیگر می‌گویند این صرفا یک اقدام فنی است و ربطی به تورم ندارد.  

به گزارش زی‌سان، بانک مرکزی هنوز درباره احتمال انتشار اسکناس‌های در اظهار نظر رسمی نکرده است، اما امروز روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از منابعی در بانک مرکزی نوشت بانک‌مرکزی هنوز تصمیمی برای رونمایی از اسکناس‌های جدید ندارد.  

این اولین بار نیست که بحث انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی داغ می‌شود. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ چنین تصمیم اتخاذ شد و حتی به  مرحله اجرا هم رسید، اما پس از  مدتی ایران چک‌های  ۵۰۰ هزار تومانی از بازار جمع آوری شد.   

در حال حاضر ایران  چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی فعال هستند. برخی موافقان عرضه ایران چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی معتقدند با این اسکناس‌ها فرآیند انتقال پول راحت‌تر است، از طرف دیگر با افت شدید ارزش پول ملی بسیاری از پول‌های کاغذی فعال در بازار بی ارزش شده‌اند و نیاز به انتشار اسکناس‌های درشت‌تر قطعی و ضروری است. همچنین هزینه چاپ برخی اسکناس‌ها از ارزش آن اسکناس هم بیشتر است و چاپ آنها به صرفه نیست. بانک مرکزی نیز همواره بر این نکته تاکید دارد که هزینه چاپ اسکناس‌های موجود از ارزش ریالی اسکناس چاپ‌شده بیشتر است. جابه جایی پول از طریق شبکه پرداخت نیز ریسک‌های خاص خود را دارد و احتمال اختلال در شبکه پرداخت می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.    

یکی دیگر از مزایایی که اسکناس درشت، می‌تواند به ریال بازگرداند، جایگاه مبادلاتی آن است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، شاهد آن هستیم که افراد برای انجام معاملات خود سراغ ابزار‌های جایگزین مانند سکه یا ارز‌های خارجی می‌روند. بخشی از این پدیده به این نکته بازمی‌گردد که فقدان اسکناس‌های درشت ریالی، افراد را به سمت چنین تصمیماتی سوق می‌دهد. از طرفی وجود اسکناس‌های درشت می‌تواند جای ریال را در مراودات اقتصادی با همسایگان باز کند.

ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی تورم زاست؟  

اما مهممترین نکته‌ای که منقتدان چاپ اسکناس‌های درشت مطرح می‌کنند این است که این اسکناس‌ها تورم هستند.  

احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفت: «امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.»

او افزود: «امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.»

حاتمی یزد گفت: «راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.»

او ادامه داد: «آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.» این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.»

او پیش‌بینی کرد: «در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.».

اما در نقطه مقابل برخی دیگر معتقدند چاپ کناس‌ها درشت ربطی به تورم ندارد و صرفا امری فنی است. روزنامه دنیای اقتصاد در این رابطه نوشت: «از سال‌۱۳۹۹که اسکناس جدیدی در اقتصاد ایران رونمایی نشده‌است، همچنان شاهد رکوردشکنی‌های تورمی بوده‌ایم. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آنها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند، بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم دامن بزند.»

این روزنامه افزود: «آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین لازم است در همین راستا اصلاحات گسترده در نظام بانکی صورت پذیرد تا خلق نقدینگی و تشدید تورم از این مسیر کنترل شود. به‌عبارت دیگر آنچه موافقان انتشار اسکناس‌های جدید و درشت بر آن تاکید می‌کنند این است که عوامل اثرگذار بر تورم را باید در جای دیگری ردیابی کرد و این اقدام نمی‌تواند بر افزایش تورم اثرگذار باشد.  د ر حال حاضر  به نظر نمی‌رسد اقتصاددانان ارتباطی میان تورم  با ارزش اسکناس‌ها پیدا کرده باشند.»

tags # تورم سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!